قسم خدمات المؤتمرات واللغات أمثلة على

• 6- قسم خدمات المؤتمرات واللغات
• قسم خدمات المؤتمرات واللغات
• قسم خدمات المؤتمرات واللغات
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات تقديم المحاضر الحرفية لجميع وقائع قاعات المحكمة باللغة الانكليزية والفرنسية.
• ويوفر قسم خدمات المؤتمرات واللغات مترجمين شفويين في الميدان للبعثات في جميع أنحاء العالم.
• من قسم خدمات المؤتمرات واللغات السابق في شعبة الخدمات المشتركة
• واستمر قسم خدمات المؤتمرات واللغات في تقديم خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية وخدمات إعداد المحاضر.
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات تزويد المحكمة بخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتدوين المحاضر.
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات تقديم الخدمات المطلوبة في مجال الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتدوين محاضر المحكمة.
• واستمر قسم خدمات المؤتمرات واللغات في توفير احتياجات المحكمة من خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتدوين محاضر المحكمة.
• 368- استغل قسم خدمات المؤتمرات واللغات الموارد الداخلية المتاحة له استغلالا كاملا في مجالي الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية.
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات توفير خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية واختزال المحاضر لجميع أجهزة المحكمة.
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات توفير خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وإعداد المحاضر لجميع أجهزة المحكمة.
• ويقوم قسم خدمات المؤتمرات واللغات بتوفير احتياجات المحكمة من خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وتدوين محاضر المحكمة.
• من قسم خدمات المؤتمرات واللغات السابق في شعبة الخدمات المشتركة
• ويوفر قسم خدمات المؤتمرات واللغات أيضا نسخا كاملة ودقيقة بالفرنسية واﻻنكليزية لمحاضر المحاكمة بعد ساعات فقط من رفع الجلسة.
• وبغية تحسين هذا الوضع، عملنا بالتعاون الوثيق مع قسم خدمات المؤتمرات واللغات لكفالة إنجاز الترجمات الضرورية بأسرع ما يمكن.
• وما زال قسم خدمات المؤتمرات واللغات يقدم المحاضر المستنسخة لجميع إجراءات قاعة المحكمة باللغتين الانكليزية والفرنسية لكفالة أرفع مستوى من الخدمة بأنجع الوسائل.
• وواصل قسم خدمات المؤتمرات واللغات تقديم خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية وإعداد المحاضر إلى المحكمة، علاوة على خدمات الترجمة التحريرية لفرع أروشا من المحكمة.
• كان على قسم خدمات المؤتمرات واللغات أن يلبي اﻻحتياجات المتزايدة للجدول الزمني القضائي في ضوء كثرة عدد المتهمين الذين اعتقلوا أو سلموا أنفسهم طوعا خﻻل الفترة المشمولة بالتقرير.